افزایش یارانه حق پرستاری و توانبخشی مددجویان بهزیستی
افزایش یارانه حق پرستاری و توانبخشی مددجویان بهزیستی در سال ۱۴۰۵ به یکی از مهمترین خبرهای حوزه رفاه اجتماعی تبدیل گردیده است.
این تصمیم در ظاهر حامل پیام حمایت گستردهتر از افراد دارای معلولیت و خانوادههای آنان است و با ارقام ۷۰ تا ۱۰۰ درصدی، تصویری امیدوارکننده از اصلاح سیاستهای حمایتی ارائه میکند.
با این حال، وقتی ابعاد بودجه، گستره شمول، میزان تأخیر در پرداخت و فاصله میان قانون و اجرا مورد بررسی قرار میگیرد، روشن میگردد.
این افزایش یارانه حق پرستاری و توانبخشی مددجویان بهزیستی فقط یک خبر افزایشی ساده نیست، بلکه نشانهای از یک بحران عمیقتر در نظام تأمین مالی خدمات حمایتی است.
به همین دلیل، تحلیل این مصوبه تنها با نگاه به درصدهای رشد کافی نیست و لازم است اثر واقعی آن بر زندگی مددجویان، مراکز توانبخشی و خانوادههای درگیر مراقبت روزانه ارزیابی گردد. منبع خبر.
چرا افزایش یارانه حق پرستاری مددجویان بهزیستی خبرساز گردید.
ارائه خدمات درمانی در منزل مرتبط با موضوع افزایش یارانه حق پرستاری و توانبخشی مددجویان بهزیستی
مصوبه جدید دولت درباره افزایش یارانه حق پرستاری و توانبخشی مددجویان بهزیستی از آن جهت اهمیت دارد که مستقیماً با زندگی روزانه دهها هزار خانواده در ارتباط است.
خانوادههایی که نگهداری از فرد دارای معلولیت شدید یا خیلی شدید را در منزل بر عهده دارند، معمولاً با هزینههای چندلایه مواجهاند؛
از درمان و دارو گرفته تا تجهیزات تخصصی، خدمات مراقبتی، حمل و نقل، تغذیه خاص و فرسودگی جسمی و روانی مراقبان.
در چنین شرایطی، هرگونه افزایش در یارانهها در نگاه نخست یک گشایش تلقی میگردد. اما مسئله اصلی این است که آیا این گشایش در حدی است که فشار واقعی را کاهش دهد یا صرفاً ظاهر ارقام را بزرگتر میکند.
نقشه جدید پرداختها در سال ۱۴۰۵
بر اساس مصوبه ابلاغی، چند بخش اصلی خدمات حمایتی با رشد قابل توجه روبهرو گردیده است.
این افزایشها شامل یارانه مراکز توانبخشی مراقبتی، خدمات مراقبت در منزل، مراکز روزانه ویژه آسیب نخاعی و حق پرستاری افراد دارای معلولیت شدید و خیلی شدید است.
فهرست کلی افزایش یارانه حق پرستاری و توانبخشی مددجویان بهزیستی
1) یارانه مراکز توانبخشی مراقبتی: ۷۰ درصد رشد
2) یارانه مراکز مراقبت در منزل: ۹۰ درصد رشد
3) یارانه خدمات توانبخشی در منزل: ۱۰۰ درصد رشد
4) یارانه مراکز روزانه آسیب نخاعی: ۱۰۰ درصد رشد
5) حق پرستاری و مددکاری معلولیت شدید و خیلی شدید: ۹۰ درصد رشد
6) حق پرستاری افراد دارای اتیسم و آسیب نخاعی: ۹۰ درصد رشد
بر پایه این مصوبه، حق پرستاری ماهانه به ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسیده است.
همچنین سرانه ماهانه هر مددجو به حدود یک میلیون و ۱۳۶ هزار تومان افزایش مییابد. این ارقام روی کاغذ قابل توجهاند، اما برای فهم اثر واقعی آنها باید از ظاهر درصدها عبور کرد.
فاصله بودجه با واقعیت زندگی مددجویان
یکی از مهمترین نکاتی که در تحلیل افزایش یارانه حق پرستاری و توانبخشی مددجویان بهزیستی باید مورد توجه قرار گیرد، شکاف شدید میان بودجه موجود و نیاز واقعی است.
اجرای کامل قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت به حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد، اما رقم پیشبینیشده برای این بخش فقط ۴۴ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان است.
این یعنی بخش بزرگی از تکالیف قانونی بدون پشتوانه مالی کافی باقی مانده است. وام 200 میلیونی برای مددجویان بهزیستی نیز از ابتدای سال اعلام گردبد.
وقتی فقط ۲۲ درصد از نیاز قانونی پوشش پیدا میکند، هر میزان افزایش عددی در پرداختها نیز در بستری از کمبود مزمن منابع اتفاق میافتد.
در نتیجه، افزایش یارانه حق پرستاری و توانبخشی مددجویان بهزیستی در عمل با محدودیتهای ساختاری روبهرو است و توان اثرگذاری کامل ندارد.
سهم اندک بهزیستی از بودجه عمومی
سازمان بهزیستی جمعیت بسیار بزرگی را تحت پوشش دارد. با این وجود، سهم آن از بودجه عمومی کشور متناسب با این مسئولیت نیست.
در حالی که حدود ۹ درصد جمعیت کشور از خدمات بهزیستی بهره میبرند، سهم این سازمان از بودجه عمومی فقط ۲.۱۱ درصد است. این نسبت از منظر عدالت توزیعی قابل دفاع نیست.
کاهش سهم بهزیستی نسبت به سالهای قبل نیز این نگرانی را تقویت میکند. که این افزایش یارانه حق پرستاری و توانبخشی مددجویان بهزیستی بیش از آنکه بخشی از یک برنامه پایدار باشد، واکنشی مقطعی به فشارهای انباشته اجتماعی و اقتصادی است.
قدرت خریدی که در تورم تحلیل میرود
در شرایطی که نرخ تورم عمومی و بهویژه تورم بخش درمان و خدمات توانبخشی بالاتر از رشد اسمی پرداختها حرکت میکند، افزایشهای تصویب شده کارایی واقعی خود را از دست میدهند.
سبد هزینهای معلولان شامل اقلام بهداشتی و تجهیزات مصرفی خاص است که در بازار با جهشهای قیمت فراتر از صد درصد مواجه میگردد.
به همین علت، رشد ۳۶ درصدی سرانه در مقابل تورم سنگین تجهیزات توانبخشی، قدرت خرید مددجویان را ترمیم نمیکند و حتی در مواردی وضعیت معیشتی آنان را سختتر از قبل میسازد.
چالشهای جدی در مسیر شمول و توزیع عادلانه
پوشش ناقص خدمات حمایتی از دیگر مواردی است که اثربخشی مصوبات جدید را کاهش میدهد.
حق پرستاری در نظام فعلی تنها به گروه محدودی از افراد با معلولیت شدید و خیلی شدید اختصاص مییابد. معلولیتهای متوسط، خفیف یا معلولیتهای حسی نظیر نابینایی و ناشنوایی از دریافت حق پرستاری محروم میگردند.
همچنین محدودیت منابع مالی باعث میگردد که تنها ۴۰ درصد از واجدان شرایط بتوانند این یارانهها را دریافت نمایند.
باقی ماندن نزدیک به ۱۳۷ هزار نفر در صفهای طولانی انتظار، نشاندهنده این است که سیاستهای جاری هنوز تا پوشش کامل و توزیع عادلانه فاصله زیادی دارد.
تأخیرهای اداری و فرسایش مالی مراکز
مراکز غیردولتی توانبخشی که بار اصلی نگهداری و آموزش مددجویان را بر عهده دارند، همواره با چالش تأخیرهای ۴ تا ۶ ماهه در دریافت یارانهها مواجه میگردند.
زمانبر بودن فرآیند تصویب تا ابلاغ نهایی مصوبات در هیئت دولت، مراکز را در تامین هزینههای جاری مانند حقوق پرسنل و خرید مایحتاج روزانه با بحران جدی روبهرو میسازد.
این تاخیرها اثر مثبت افزایش یارانه حق پرستاری و توانبخشی مددجویان بهزیستی را خنثی میکند و کیفیت خدمات ارائهشده را کاهش میدهد.
پیشنهاد راههای جایگزین برای تامین پایدار منابع
برای حل همیشگی ناترازی بودجه، تکیه بر منابع دولتی کافی به نظر نمیرسد و اقدامات زیر جهت بهبود اوضاع پیشنهاد میگردد:
یک: استفاده از اوراق وقف و ابزارهای مالی اسلامی نظیر صکوک رفاهی جهت جذب سرمایههای مردمی و خیریه.
دو: ایجاد صندوقهای حمایتی مشترک با بخش خصوصی از طریق اعطای مشوقهای مالیاتی کارآمد.
سه: تخصیص درصد مشخص و پایدار از درآمدهای مالیات بر ارزش افزوده به بخش توانبخشی.
چهار: ارتقای شفافیت در سیستم دریافت و توزیع کمکهای مردمی برای افزایش مشارکتهای داوطلبانه.
نتیجهگیری
هرگونه سیاست حمایتی جدید زمانی موفقیتآمیز است که زیرساخت مالی پایدار برای آن پیشبینی گردد.
در غیر این صورت، رشد اسمی ارقام بدون در نظر گرفتن تورم و صفهای انتظار طولانی، تنها مسکنی موقت قلمداد میگردد. و این مورد نیاز به بازنگری اساسی در ساختار بودجه حمایتی کشور همچنان احساس میگردد.
